له بُعْدٌ : مَذْهَبٌ ؛ وقول صخر الغيّ : المُوعِدِينا في أَن نُقَتِّلَهُمْ ، * أَفْنَاءَ فَهْمٍ ، وبَيْنَنا بُعَدُ أأَنَّ أَفناء فهم ضروب منهم . بُعَد جَمع بُعْدةٍ . وقال الأَصمعي : أَتانا فلان من بُعْدةٍ أَي من أَرض بَعيدة . ويقال : إِنه لذو بُعْدة أَي لذو رأْي وحزم . يقال ذلك للرجل إِذا كان نافذ الرأْي ذا غَوْر وذا بُعْدِ رأْي . وما عنده أَبْعَدُ أَي طائل ؛ قال رجل لابنه : إِن غدوتَ على المِرْبَدِ رَبِحْتَ عنا أَو رجعت بغير أَبْعَدَ أَي بغير منفعة . وذو البُعْدة : الذي يُبْعِد في المُعاداة ؛ وأَنشد ابن الأَعرابي لرؤبة : يَكْفِيكَ عِنْدَ الشِّدَّةِ اليَبِيسَا ، * ويَعْتَلِي ذَا البُعْدَةِ النُّحُوسا وبَعْدُ : ضدّ قبل ، يبنى مفرداً ويعرب مضافاً ؛ قال الليث : بعد كلمة دالة على الشيء الأَخير ، تقول : هذا بَعْدَ هذا ، منصوب . وحكى سيبويه أَنهم يقولون من بَعْدٍ فينكرونه ، وافعل هذا بَعْداً . قال الجوهري : بعد نقيض قبل ، وهما اسمان يكونان ظرفين إِذا أُضيفا ، وأَصلهما الإِضافة ، فمتى حذفت المضاف إِليه لعلم المخاطب بَنَيْتَهما على الضم ليعلم أَنه مبني إِذ كان الضم لا يدخلهما إِعراباً ، لأَنهما لا يصلح وقوعهما موقع الفاعل ولا موقع المبتدإِ ولا الخبر ؛ وقوله تعالى : لله الأَمر من قبلُ ومن بعدُ أَي من قبل الأَشياء وبعدها ؛ أَصلهما هنا الخفض ولكن بنيا على الضم لأَنهما غايتان ، فإِذا لم يكونا غاية فهما نصب لأَنهما صفة ؛ ومعنى غاية أَي أَن الكلمة حذفت منها الإِضافة وجعلت غاية الكلمة ما بقي بعد الحذف ، وإِنما بنيتا على الضم لأَن إِعرابهما في الإِضافة النصب والخفض ، تقول رأَيته قبلك ومن قبلك ، ولا يرفعان لأَنهما لا يحدَّث عنهما ، استعملا ظرفين فلما عدلا عن بابهما حركا بغير الحركتين اللتين كانتا له يدخلان بحق الإِعراب ، فأَما وجوبُ بنائهما وذهاب إِعرابهما فلأَنهما عرَّفا من غير جهة التعريف ، لأَنه حذف منهما ما أُضيفتا إِليه ، والمعنى : لله الأَمر من قبل أَن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت . وحكى الأَزهري عن الفراء قال : القراءة بالرفع بلا نون لأَنهما في المعنى تراد بهما الإِضافة إِلى شيء لا محالة ، فلما أَدَّتا غير معنى ما أُضيفتا إِليه وُسِمَتا بالرفع وهما في موضع جر ، ليكون الرفع دليلاً على ما سقط ، وكذلك ما أَشبههما ؛ كقوله : إِنْ يَأْتِ مِنْ تَحْتُ أَجِيْه من عَلُ وقال الآخر : إِذا أَنا لم أُومَنْ عَلَيْكَ ، ولم يكنْ * لِقَاؤُك الَّا من وَرَاءُ ورَاءُ فَرَفَعَ إِذ جعله غاية ولم يذكر بعده الذي أُضيف إِليه ؛ قال الفراء : وإِن نويت أَن تظهر ما أُضيف إِليه وأَظهرته فقلت : لله الأَمر من قبلِ ومن بعدِ ، جاز كأَنك أَظهرت المخفوض الذي أَضفت إِليه قبل وبعد ؛ قال ابن سيده : ويقرأُ لله الأَمر من قبلٍ ومن بعدٍ يجعلونهما نكرتين ، المعنى : لله الأَمر من تقدُّمٍ وتأَخُّرٍ ، والأَوّل أَجود . وحكى الكسائي : لله الأَمر من قبلِ ومن بعدِ ، بالكسر بلا تنوين ؛ قال الفراء : تركه على ما كان يكون عليه في الإِضافة ، واحتج بقول الأَوّل : بَيْنَ ذِراعَيْ وجَبْهَةِ الأَسَدِ قال : وهذا ليس كذلك لأَن المعنى بين ذراعي الأَسد وجبهته ، وقد ذكر أَحد المضاف إِليهما ، ولو كان : لله الأَمر من قبل ومن بعد كذا ، لجاز على هذا وكان